الهندي (١)، وعضدُ الدين الإيجي (٢)، وابنُ الهمام الحنفي - واستثنى ما إذا كانَ المنقولُ نصَّ قولِ الإمامِ، فالمعتبرُ استكمالُ شروطِ الراوي في الناقلِ (٣) - وأميرُ باد شاه (٤)، وأبو العباسِ الونشريسي (٥)، ومحبُّ الله بن عبد الشكور (٦).
• أدلة الأقوال:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: (مَنْ أُفْتِي بفتيا غير ثبت (٧) فإنَّما إثمه على مَنْ أفتاه) (٨).
(١) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٨٨٥).
(٢) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٨).
(٣) انظر: التحرير (٣/ ٣٤٦) مع شرحه التحبير.
(٤) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٤٩).
(٥) انظر: المعيار المعرب (١٢/ ١٩).
(٦) انظر: مسلم الثبوت (٢/ ٤٠٤) مع شرحه فواتح الرحموت.
(٧) يقول أبو الحسن السندي في: حاشيته على مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٨٤) معلِّقًا على قوله - ﷺ -: (ثبت): "بفتحٍ وسكون، وهذا صفة للفتيا، أي: بفتيا غير ثابتة، يقال: رجلٌ ثبْتٌ، أي: ثابت القلب؛ أو بفَتحتين، بمعنى: الصواب، أي: من وقع في خطأ بفتوى عالمٍ، فالإثم على ذلك العالم ... ".
والثَبَت: الحجة. انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة: (ثبت)، (ص/ ٧٦). والرواية الثانية للحديث - كما سيأتي في تخريج الحديث - مفسِّرة للثبت.
(٨) أخرج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: البخاري في: الأدب المفرد، باب: إثم من أشار على أخيه بغير رشد (ص/ ١٠٠)، برقم (٢٥٩)؛ وأبو داود في: سننه، كتاب: العلم، باب: التوقي في الفتيا (ص/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، برقم (٣٦٥٧)، ولفظه: (من أفتي بغير علم ...) الحديث. وابن ماجه في: سننه، في: المقدمة، باب: اجتناب الرأي والقياس (ص/ ٢٣)، برقم (٥٣)؛ وأحمد في: المسند (١٤/ ١٧)، برقم (٨٢٦٦)؛ والدارمي في: السنن، في: المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من الشدة (١/ ٢٥٩)، برقم (١٦١)؛ والطحاوي في: شرح مشكل الآثار (١/ ٣٦٥)، برقم (٤١٠ - ٤١١)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: العلم (١/ ١٣٤)، برقم (٣٥٠)، و(١/ ١٦٥)، برقم (٤٦٣)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علةً"، ووافقه الذهبي، وتعقب ابنُ الملقن في: البدر المنير (٩/ ٥٥٤) قولَ الحاكم: إنَّه لا يعرف للحديث علة. والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (٢/ ٣٢٧)، =