تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع" (¬1)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.

"مسائل عبد الله" (1544)

AUTO 41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟

قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي في قوله تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ [المجادلة: 7] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.

وقال في سورة أخرى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه﴾ [البقرة: 255].

وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.

"العدة" 2/ 614

AUTO 42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة

قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: إذا كان للآية ظهر (¬2) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على

= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك.

(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2204)، ومسلم (1543) عن ابن عمر.

(¬2) هكذا في المطبوع من "مسائل صالح"، وفي "مسائل عبد الله" (1600): ظاهر -كما ستأتي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · الجزء ٥ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقهج ٥ · ص ٦٩