تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: سألته عن عامر الأحول، قال: في حديثه شيء.

"العلل" رواية عبد الله (1503)

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: عامر الأحول ليس بالقوي، ضعيف الحديث.

"العلل" رواية عبد الله (1937)

قال عبد الله: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن هشام بن أبي عبد الله، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة (¬1).

(¬1) رواه الطبري في "تفسيره" 4/ 19 (9069)، والبيهقي 7/ 175 من طرق عن هشام، عن عامر الأحول، عن الحسن، به.

قال البيهقي: هذا مرسل؛ إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول من جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- اه. قلت: منهم جابر بن عبد الله، رواه عبد الرزاق 7/ 265 (13089)، والبيهقي 7/ 157، وصححه، وقال حافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 171: إسناده صحيح.

فائدة: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والكتاب يقتضي جواز ذلك؛ لأن الأمة المنكوحة زوجة ويجرى عليها أحكام الزوجات، فوجب جواز أربع منهن عملا بقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ الآية وبقوله تعالى: ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾. اه.

قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 63: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة؛ لقوله عز وجل: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ إلى قوله ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾. اه.

قلت: روى عبد الرزاق 7/ 265 (13089)، والبيهقي 7/ 175 من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله موقوفا به.

وصححه البيهقي 7/ 175 وقال: إسناد صحيح، والحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 171 وقال: إسناده صحيح.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجالج ١٧ · ص ٤٤٢