قال أبو الحارث: مع المسلم.

قال الأثرم قيل له: لم؟

قال: لأن ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه.

قال الأثرم: حدثنا الطباع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: ليس للذمي شفعة.

قال: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه أنه قال: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي.

"أحكام أهل الملل" 1/ 193 - 194 (326)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة، ليس له المسلم.

أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة؛ إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم.

"أحكام أهل الملل" 1/ 194 - 195 (328 - 329)

قال في رواية أحمد بن سعيد: لا شفعه لذمي، واحتج بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" (¬1).

فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 480 - 481

(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 444، ومسلم (2167) من حديث أبي هريرة.