قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن: الشفعة؟ (¬1) فقال: أنا لا أقول، لا شفعة إلا للخليط.

قرأت على أبي عبد الله: هشيم قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (¬2).

فقال لي أبو عبد الله: ليس العمل على هذا، لا شفعة إلا للخليط. وقال: حديث جابر إنما جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

قال أبو عبد الله: وبه آخذ.

"مسائل ابن هانئ" (1282)

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: الشفعة: -يعني: قول أهل المدينة-: هو للشريك لا يكون لغيره؛ لحديث أبي سلمة عن جابر: إذا وقعت الحدود فلا شفعة (¬3).

"مسائل عبد الله" (1103)

(¬1) وفي "عون المعبود" 3/ 306 هي بضم المعجمة وسكون الفاء لا غير، غلط من حركها.

(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 303، وأبو داود (3518) من طريقه، والترمذي (1369)، وابن ماجه (2494).

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذ الحديث. وروي عن سفيان الثوري: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني: في العلم. اه. بتصرف.

وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2023)، "الإرواء" (1540).

(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 296، والبخاري (6976).