نقل عنه أبو الحارث فيمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، وما زاد فلكل يوم كذا؛ أنه يصح.

"معونة أولي النهى" 6/ 125

AUTO 1759 - إجارة الأجير بطعامه وكسوته

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاما.

قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئا محدودا ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بدا من أن يحدها. والطعام على ذلك قد تسهل الناس فيه.

قال إسحاق: إن اكترى الرجل واشترط أن يطعم المكاري فإن ذلك كرى جائز، ولكن إذا كان الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل.

وإن لم يسم الطعام فهو جائز؛ لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه وهؤلاء أفسدوه، ثم خالفوا قولهم أيضا فقالوا: إذا استأجر ظئرا بطعام بطنها.

"مسائل الكوسج" (1991)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال أو يوزن، فهو مكروه إلا شيئا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه.

سئل سفيان إن هو عمل على هذا؟ قال: له أجر مثله.

سئل سفيان: وليس له إلا الذهب والفضة؟ قال: نعم.

قال أحمد: ليس بذا بأس إذا اكتريت دارا، أو استأجرت غلاما بكذا وكذا قفيزا من حنطة كذا وكذا شهرا إلا من قال: المحاقلة: أن يكري