تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئا فباعه بأقل؟

قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص.

"مسائل الكوسج" (2334)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلا يبيع ثوبا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟

قال: هذا ضامن.

"مسائل أبي داود" (1301)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبعث إليه بدراهم ليشتري لهم من بعض المواضع، فيبعث إليهم بما عنده. وما لم يكن عنده يشتريه لهم فيكون ما يوجه إليهم مما عنده، وما يشتريه لهم سواء في الاستقصاء؟

قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يتبين أنه قد بعث إليهم من المتاع الذي عنده.

"مسائل ابن هانئ" (1233)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعا، من بلدان شتى فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن يشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟

قال أبو عبد الله: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفا من هذه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره فإن عطب فإنما هو معتد وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير علي سعر يومها.

"مسائل ابن هانئ" (1272)

قال عبد الله: سألت أبي: قلت: لو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له شاة فخالفه، كان ضامنا؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ٤٠٤