وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.

"الروايتين والوجهين" 1/ 375، "المغني" 6/ 565، "معونة أولي النهى" 5/ 392

AUTO 1649 - 2 - يمنع تصرفه في عين ماله

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل فليس له بيع، ولا صدقة، ولا عتق؟

قال: أما بيع وصدقة فنعم، وأما العتق فهذا شيء مستهلك. يقول: يجوز عتقه.

قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن العتق لله.

"مسائل الكوسج" (2096)

نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 374

وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟

قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.

ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رد عليهما، إلا لمن دونهما؛ للخبر (¬1)، ولا يصح بعده.

ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.

"الفروع" 4/ 299، "معونة أولي النهى" 5/ 380

(¬1) قد تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.