تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي الله عنه-: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشتري بالخيار: إن شاء ردها، وإن شاء أمسكها، ورجع على البائع بقدر الداء، وكذلك إذا اشترى مصراة، إن شاء أمسكها ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره.

قال إسحاق: يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر، كما حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

"مسائل الكوسج" (1804)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد رحمه الله تعالى: اشترى عبد الرحمن بن عوف من عثمان -رضي الله عنهما- فرسا بأرض أخرى إن أدركتها الصفقة سالمة، ثم أجاز قليلا فقال: أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر (¬2)؟

قال: هو على ما قالا.

قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟

قال: لا، ولكن إن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع (¬3).

(¬1) من ذلك ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر". رواه أحمد 2/ 410، والبخاري (2150)، ومسلم (1515)، وأبو داود (3445)، والنسائي 7/ 253.

(¬2) رواه عبد الرزاق 8/ 45 - 46 (14240).

(¬3) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب: البيوع، باب إذا اشترى متاعا أو دابة، ورواه الطحاوي 4/ 16 (5537، 5538)، والدارقطني 3/ 54 وهو موقوف من قول ابن عمر، وانظر "الفتح" 5/ 86.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٩ · ص ١٧٢