تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وإن كان مع أحدهما هل حكمه معهما؟

قال لي: وإذا كان مع أحدهما. وذكر أيضا قصة عمر بن عبد العزيز، وذكر بخلاف الأوزاعي فيها.

قال أبو عبد الله: إذا لم يكن معه والداه حكمنا له بحكمنا.

قال عبد الملك: قال لنا وتعجب من قول أهل الثغور إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه جميعا كان حكمه عندهم حكم الإسلام.

ثم قلنا له: ما تقول؟

قال: أي شيء أقول أنا فيها. واحتج بظاهر قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فأبواه يهودانه وينصرانه". فظاهر هذا عنده أن حكم الصغير حكم أبويه.

وقد ذكر أبو عبد الله في المسألة الأولى: إذا أسلم أحد أبويه أن بعض من يرويه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خير الغلام قال له: "واختر أباك أو أمك".

قال أبو بكر: هذه المسألة للميموني إنما سأل أبا عبد الله عنها قديما ويدل قوله واحتجاجه وتوقفه على أن هذا قول له أول. وكذلك ما حكاه عنه إذا كان مع أبويه أو أحدهما فحكمه حكمهم.

وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كلهم قال: إذا كان أحد أبويه مسلما.

وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس وبعضهم قبل وبعد. وبين أبو عبد الله القول فيها. والذي أذهب إليه مما أختار على ما رواه عنه الجماعة.

قال الخلال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن السبي إذا كانوا صغارا مع أبويه فخرجوا به ثم أسلم أحد أبويه، فكيف إذا أسلم أحدهما؟ كأن يعني بأن يكون مسلما.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٨ · ص ٥٥٣