وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (¬1).

"مسائل عبد الله" (1355، 1382)

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد الله: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم، إلا الأمة.

قيل له: المختلعة، والملاعنة، وامرأة المرتد؟

قال: نعم، كل فرقة عدتها ثلاث حيض.

ونقل أبو طالب عنه أن أبا عبد الله قال في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض.

"فتاوى شيخ الإسلام" 32/ 334 - 335

AUTO 2456 - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: الغالب على ذلك قول زيد والمدنيين.

سألته في ذلك قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟

قال: ما أدري ما أختار.

ثم سألته أيضا، فقال: هو ما تعرف فيه من الأحاديث. فلم يستجر على الفتيا فيها.

قال إسحاق: ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج، وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأن التيمم جاز بدل الغسل.

"مسائل الكوسج" (958)

(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 238 (12957)، والبيهقي 7/ 369.