قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في الفرقة (¬1) فإن أحبا المراجعة، فتزوجها بولي وشهود ومهر لا بد من ذلك؛ لأنه تجديد نكاح كالأجنبية، وكانت عنده على ثلاث، وإن أراد الزوج أن يذكر طلاقا فطلقها تطليقة (بما لها) (¬2) عليه كان خلعا فيه طلاق على ما سمى، وتكون بائنا، واحدة كان أو اثنتين أو ثلاثا، وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان طمع المراجعة يكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه فحينئذ يحتاج إلى الحكمين؟ لقول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ [النساء: 35] فإن كان الزوج آيسا منها ولم يرد العود فيها لا يائسة منها، لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سمى جاز ذلك، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا، قل أم كثر، فإن كان النشوز من قبلها حل له.

"مسائل الكوسج" (1025)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بما لي عليك. وقال: بعت منك ثلاث تطليقات بما لك علي؟

قال إسحاق: بانت بثلاث.

"مسائل الكوسج" (1026)

قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن: رجل خلع امرأته، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؟

قال: كلما خلعها لم يجز المراجعة في ذلك. إنما يجوز تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع بين الرجلين

(¬1) رواه الدارقطني 3/ 320، البيهقي في "الكبرى" 7/ 316 (14863).

(¬2) بياض بمقدار كلمة في المطبوع من "مسائل الكوسج" ط/ دار الهجرة 1/ 398، والمثبت من طبعة الجامعة الإسلامية.