تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال لي: فبدلها من نفقة.

قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك، فمن أين ينفق عليها بعد؟

قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال.

قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها، أليس لها بعد الأجل نفقة؟ (¬1)

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 583

AUTO 2280 - هل يجب أن تصير إلى الحاكم حتى يحكم بفرقتها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم تأت السلطان؟

قال: نعم، وأحب إلي أن تأتي السلطان.

قال في حديث عبيد بن عمير (¬2): تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها، ثم تعتد عدة المطلقة، ثم تزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديث ضعيف.

قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذلك.

"مسائل الكوسج" (1015)

(¬1) قال الحافظ ابن رجب في "رسائله" 2/ 584: وهذا النص يخالف ما قاله كثير من الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج، أو يفسخ الحاكم نكاحها.

(¬2) رواه سعيد بن منصور 1/ 400 (1751) وهو مرسل.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١١ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١١ · ص ١٩٥