تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه إشراف فله أن يرد لا يلزمه أن يأخذ وإن أخذه، فهو جائز ولو سأل، لم يكن له أن يأخذ وضاق عليه ذلك بالمسألة؛ لذا لم تحل له.

"التمهيد" 16/ 466

وقال محمد بن يحيى الكحال للإمام أحمد: الرجل يأتيه الشيء من غير مسألة ولا استشراف، أيما أفضل: يأخذه أو يرده؟

قال: إذا لم يكن استشراف أخاف أن يضيق عليه رده.

وكذا نقل المروذي ومحمد بن حبيب ويوسف بن موسى، ونقل عنه ابن مشيش: أخاف إذا جاءه فجأة أن يحرج.

وترجم الخلال أن القبول مباح من غير استشراف. وعن أحمد أنه رد ذلك، وقال: دعنا نكون أعزاء.

وأمر أحمد في رواية بشر بن موسى بالأخذ، وقال للسائل: أرجو أن يطيب لك.

ونقل المروذي أن أحمد جاءته هدية، ثوب من خراسان، فلما كان من الغد قال للمروذي: اذهب رده.

قال: فقلت له: أي شيء تكون الحجة في رده؟ أو كيف يجوز أن يرد مثل هذا؟

قال: ليس أعلم فيه شيئا، إلا أن الرجل إذا تعود لم يصبر عنه.

واتجر محمد بن سليمان السرخسي بدراهم جعل ربحها لأحمد، فربحت عشرة آلاف، فذكر ذلك لأحمد، فقال: جزاه الله خيرا، لكنا في كفاية، فرد عليه فقال: دعنا نكون أعزة، وأبى أن يأخذها.

فإن استشرفت نفسه إليه، فنقل الكحال عنه: إن شاء رده، وكذا نقل محمد بن يوسف: له أن يردها.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٠ · ص ٢٦٦