تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ , هَلْ هُوَ حَرَامٌ؟ فَيَقُولَ: لَيْسَ بِحَرَامٍ , وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ﴿أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الرَّجُلِ: هَلْ لَهُ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ غَرْزِ خَشَبَةٍ فِي جِدَارِهِ؟ فَيَقُولَ: لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ " لَا يَمْنَعُهُ ". وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ تَجْزِي صَلَاةُ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ؟ فَيَقُولَ: تَجْزِيهِ صَلَاتُهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ﴿لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ﴾. أَوْ يُسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ: هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟ وَهَلْ هُوَ جَوْرٌ [أَمْ لَا؟] فَيَقُولَ: يَصِحُّ , وَلَيْسَ بِجَوْرٍ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: " إنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ " وَيَقُولُ: ﴿لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الْوَاهِبِ: هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ [أَنْ يَرْجِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ قَرَابَةً فَلَا يَرْجِعُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ: هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ قَبْلَ إعْلَامِ شَرِيكِهِ بِالْبَيْعِ وَعَرْضُهَا عَلَيْهِ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ إعْلَامِهِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ , فَيَقُولَ: نَعَمْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَمَّنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ , فَهَلْ الزَّرْعُ لَهُ أَمْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ؟ فَيَقُولَ: الزَّرْعُ لَهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ , وَلَهُ نَفَقَتُهُ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ بِالشَّرْطِ؟ فَيَقُولَ: لَا يَصِحُّ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ , فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ , فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَحِلُّ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ؟ فَيَقُولُ: لَا يَجُوزُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ ﴿قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى: هَلْ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولُ: لَيْسَتْ الْعَصْرَ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ: ﴿صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: هَلْ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إذَا خَشِيَتْ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يُسْجَدُ فِي ﴿إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ , وَ ﴿اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فَيَقُولَ: لَا يُسْجَدُ فِيهِمَا , وَقَدْ سَجَدَ فِيهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ , فَيَقُولَ: لَهُ دِيَتُهَا , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿لَا دِيَةَ لَهُ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ فَخَذَفَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ: هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ , وَتَلْزَمُهُ دِيَةُ عَيْنِهِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً , فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ مَعَهَا أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ الصَّاعِ مِنْ التَّمْرِ مَعَهَا , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿إنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الزَّانِي الْبِكْرِ: هَلْ عَلَيْهِ مَعَ الْجَلْدِ تَغْرِيبٌ؟ فَيَقُولَ: لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿عَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ﴾. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ: هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا زَكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ﴾. أَوْ يُسْأَلَ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ﴾. أَوْ يُسْأَلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهَا , فَيَقُولَ: نِكَاحُهَا صَحِيحٌ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: ﴿فَنِكَاحُهَا , بَاطِلٌ , بَاطِلٌ , بَاطِلٌ﴾. أَوْ يُسْأَلَ عَنْ الْمُحَلِّلِ

جواز الفتوى بالآثار السلفية لابن القيم · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جواز الفتوى بالآثار السلفية لابن القيمص ١١٧