تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب علماء اللغة إلى أن الخرج بمعنى الإتاوة تؤخذ من أموال الناس كالخراج، وهما واحد لشيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم, وقال بعضهم: الخراج الفيء والخرج الضريبة والجزية. وذكروا أن الخراج الذي وظفه "عمر" على السواد وأرض الفيء، فإن معناه الغلة أيضا؛ لأنه أمر بمساحة السواد ودفعها إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة، ولذلك سمي خراجا، ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي فتحت صلحا. ووظف ما صولحوا عليه على أراضيهم خراجية؛ لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي ألزم به الفلاحون وهو الغلة, لأن جملة معنى الخراج الغلة. وقيل للجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة خراج؛ لأنه كالغلة الواجبة عليهم، وفي الأساس: ويقال للجزية الخراج، فيقال: أدى خراج أرضه والذمي خراج رأسه, وعن ابن الأعرابي: الخرج على الرءوس والخراج على الأرضين. وقال الرافعي: أصل الخراج ما يضربه السيد على عبده ضريبة يؤديها إليه، فيسمى الحاصل منه خراجا, وقال القاضي: الخراج اسم ما يخرج من الأرض, ثم استعمل في منافع الأملاك كريع الأرضين وغلة العبيد والحيوانات1.

والخراج، هو "طسقا" "Tasqa" في التلمود، و"Maddata" "مداثا" في الموارد السريانية النصرانية2, ولفظة "طسقا"، هي من الألفاظ الآرمية الأصل. وتعرف ضريبة الأرض ب"Halk" و"Halak" وب"Minda" "ميندا" وب"Midda" في لغة بني إرم, ووردت باسم "طسقا" وب"مناثا ذ - ملكا" "Mnata d-Malka" في التلمود، وباسم "طسقا" و"مدثا" "Maddata" في السريانية3.

ولفظة "طسقا" معروفة في العربية كذلك، فهي عندهم "الطسق"، وتؤدي المعنى ذاته المفهوم منها في التلمود. ذكر علماء العربية أن الطسق، ما يوضع من الخراج المقرر على الجربان, وكتب "عمر" إلى "عثمان بن حنيف" في رجلين من أهل المدينة أسلما: ارفع الجزية عن رءوسهما وخذ الطسق من أرضيهما, وذكر بعض علماء اللغة أنها لفظة معربة أو مولدة4. فهي ضريبة الأرض, وتقابل

1 تاج العروس "2/ 28"، "خرج".

2 Die Araber, I, S. 632, G. Widengren, The Status of the Jews in the Sassanian Empire, p. 149

3 Die Arabe, I, S. 632, Brockelmann, Lexi. Syriac, 374

4 تاج العروس "6/ 423"، "الطسق".

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام · الجزء ١٤ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلامج ١٤ · ص ١٦٣