قال: "السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا, المقارن له إما نص آخر مثل دلالة قوله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: 93] مع قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم﴾ [الجن: 23] على أن تارك الأمر يستحق العقاب ودلالة قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: 15] مع قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [البقرة: 233] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر أو إجماع كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثها إذا دل نص عليه". أقول: قد تقدم أن الخطاب قد يدل على الحكم بمنطوقه, وقد يدل بمفهومه. قال الإمام: والكلام في هذه المسألة فيما إذا لم يدل بمنطوقه ولا مفهومه، وحاصله أن النص المستدل به على حكم قد يستقل بإفادة ذلك الحكم أي: لا يحتاج إلى أن يقارنه غيره كقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43] ونحوه وقد يحتاج إليه, والمقارن له قد يكون نصا وقد يكون إجماعا, فإن كان نصا فله صورتان إحداهما: أن يدل أحد النصين على إحدى المقدمتين والنص الآخر على المقدمة الأخرى, فيحصل المدعى منهما كدلالة قوله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾ مع قوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾ الآية على أن تارك الأمر يستحق العقاب فإن الآية الأولى دالة على أنه يسمى عاصيا, والثانية دالة على استحقاق العاصي العقاب فينتج تارك الأمر يستحق العقاب. الصورة الثانية: أن يدل أحد النصين على ثبوت حكم لشيئين ويدل النص الآخر على أن بعض ذلك لأحدهما فوجب القطع بأن باقي الحكم ثابت. الثاني: كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ فهذا يدل على أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا, وقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ الآية تدل على أن أكمل مدة الرضاع سنتان, فيلزم أن يكون أقل مدة الحمل ستة أشهر. وأما الإجماع فكما إذا دل نص على أن الخال يرث وأجمعوا على أن الخالة بمثابته فنستفيد إرثها من ذلك النص بواسطة الإجماع، وذكر الإمام في المحصول أن المقارن قد يكون أيضا قياسا كإثبات الربا في التفاح وقد يكون قرينة المتكلم كما إذا نطق الشارع بلفظ متردد بين حكم شرعي وعقلي, فإنا نحمله على الشرعي لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرعيات مثال قوله: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 1 فنحمله على جماعة الصلاة لا على أقل الجمع "والله أعلم".