134 عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر قال بن عبد البر كذا وقع في رواية يحيى وهو خطأ بين منه وغلط بلا شك وإنما الحديث في لهشام عن فاطمة امرأته وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة في رواية سفيان بن عيينة عن هشام أن أسماء قالت سألت كذا أخرجه الشافعي قال الرافعي ممكن أن تعني في رواية مالك نفسها ويمكن أنها سألت عنه وسأل غيرها أيضا فترجع كل رواية إلى سؤال قال وذكر البيهقي أن الصحيح أن امرأة سألت وقال الحافظ بن حجر أغرب النووي فضعف رواية سفيان بلا دليل وهي صحيحة الإسناد لا علة لها قال ولا بعد في أن يتهم الراوي اسم نفسه كما وقع في حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرقية بفاتحة الكتاب أرأيت هي بمعنى أخبرني ويجب في التاء إذا لم تتصل بها الكاف ما يجب لها مع سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع إذا أصاب ثوبها الدم بنصب ثوبها ورفع الدم من الحيضة قال النووي بفتح الحاء أي الحيض وقال الرافعي يجوز فيه الكسر وهي الحالة التي عليها المرأة ويجوز الفتح وهي المرة من الحيض قال وهذا أظهر فلتقرضه قال الباجي رواه يحيى وأكثر الرواة بضم الراء وتخفيفها ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدها ومعناه تأخذ الماء وتغمره بأصبعها للغسل وقال النووي معناه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ثم لتنضحه قال النووي أيتغسله قال وهو بكسر الضاد كذا قاله الجوهري وغيره وقال الرافعي فسره الشافعي بالغسل قال النضح يطلق على الصب والرش والغسل وقال القرطبي المراد هنا الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله فلتقرصه وأما النصح فهو لما شكت فيه من الثوب ورده الحافظ بن حجر بأنه يلزم منه اختلاف الضمائى في المرجع وهو خلاف الأصل وبأن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لأنه ان كان طاهرا فلا حاجة إليه وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك
135 فاطمة بنت أبي حبيش بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير اسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا إني لا أطهر قال الباجي تريد لا ينقطع عنها الدم إنما ذلك بكسر الكاف عرق بكسر العين وسكون الراء هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة وليست بالحيضة قال النووي يجوز فيها الوجهان الكسر على الحالة واختاره الخطابي والفتح وهو الأظهر أي الحيض قال وهذا الوجه نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين فان المعنى يقتضيه لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض قال وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع أو انفجر فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى فإذا أقبلت الحيضة قال النووي يجوز هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا فإذا ذهب قدرها قال الباجي يحتمل أن يريد قدر الحيضة على ما قدره الشرع وأن يريد قدرها على ما تراه المرأة باجتهادها وأن يريد قدرها على ما تقدم من عادتها في حيضها