والفرق أنّ أداة الشرط لم تلزم العمل في كلّ ما تدخل عليه، إذ تدخل على الماضي، فلم يكن لها إذ ذاك اختصاص بالمضارع فضعفت. فحيث دخل عامل مختص كان الجزم له. ذكره أبو حيّان في (شرح التسهيل).
مسألة: لم جزمت متى وشبهها ولم تجزم الذي
إذا تضمنت معنى الشرط نحو الذي يأتيني فله درهم
فالجواب:: أنّ الفرق من وجوه:
أحدها: أنّ (الذي) وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، فأشبه لام التعريف الجنسيّة، فكما أنّ لام التعريف لا تعمل فكذا (الذي).
والثاني: أنّ الجملة التي يوصل بها لا بدّ أن تكون معلومة للمخاطب، والشرط لا يكون إلّا مبهما.
والثالث: أنّ الذي مع ما يوصل به اسم مفرد، والشرط مع ما يقتضيه جملتان مستقلّتان، نقلت ذلك من خطّ ابن هشام في بعض تعاليقه. وذكره ابن الحاجب في (أماليه).
مسألة: كيف تعمل إن في شيئين؟
قال ابن إياز: إن قيل حرف الجزم أضعف من حرف الجرّ، وحرف الجرّ لا يعمل في شيئين فكيف عملت إن في شيئين؟
قيل: الفرق بينهما الاقتضاء، فحرف الجرّ لما اقتضى واحدا عمل فيه، وحرف الجزم لمّا اقتضى اثنين عمل فيهما، انتهى.
باب الحكاية
مسألة: حكاية الأعلام بمن دون باقي المعارف
تحكى الأعلام ب (من) دون سائر المعارف، هذا هو المشهور، والفرق بينها وبين غيرها من المعارف من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنّ الأعلام تختصّ بأحكام لا توجد في غيرها: من الترخيم، وإمالة نحو الحجاج، وعدم الإعلال في نحو مكوزة وحيوة ومحبب (1) وحذف التنوين منها إذا وقع (ابن) صفة بين علمين. فالحكاية ملحقة بهذه الأحكام المختصّة.
(1) انظر المنصف (1/ 295).