ولقائل أن يقول: لا يجوز تقديم معمول الفعل بعد (إذن)، لأنها إن كانت مركّبة من: (إذ وأن)، أو من: (إذا وأن)، فلا يجوز تقديم المعمول كما لا يجوز في أن، وإن كانت بسيطة. وأصلها (إذ) الظرفية، ونوّنت، فلا يجوز أيضا لأنّ ما كان في حيّز إذا لا يجوز تقديمه عليها. وإن كانت حرفا محضا فلا يجوز أيضا، لأنّ ما فيه من الجزاء يمنع أن يتقدّم معمول ما بعدها عليها. ولما كان من مذاهب الكوفيين جواز تقدّم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا ذلك في إذن، كما أجازوا ذلك في (إن)، نحو: زيدا إن تضرب أضرب.
مسألة: لم أجاز سيبويه إظهار أن مع لام كي ولم يجزه مع لام النفي
قال أبو حيّان (1): سأل محمد بن الوليد ابن أبي مسهر ـ وكانا قد قرأا كتاب سيبويه على المبرّد ورأى ابن أبي مسهر أن قد أتقنه ـ: لم أجاز سيبويه (2) إظهار (أن) مع (لام كي)، ولم يجز ذلك مع لام النفي؟ فلم يجب بشيء، انتهى.
قال أبو حيّان: والسبب في ذلك أنّ: لم يكن ليقوم، وما كان ليقوم إيجابه: كان سيقوم، فجعلت اللام في مقابلة السين، فكما لا يجوز أن يجمع بين أن الناصبة وبين السين أو سوف كذلك لا يجمع بين أن واللام التي هي مقابلة لها.
مسألة: سمع بعد كي وحتى الجر في الأسماء والنصب في الأفعال
سمع بعد (كي وحتى) الجرّ في الأسماء والنصب في الأفعال، فاختلف النحويّون فقيل: كلّ منهما جارّ ناصب. وقيل: كلاهما جارّ فقط. والنصب بعدهما بأن مضمرة. وقيل: كلاهما ناصب والجرّ بعدهما بحرف جرّ مقدّر.
والصحيح ـ وهو مذهب سيبويه ـ في (كي) أنها حرف مشترك، فتارة تكون حرف جرّ بمعنى اللام، وتارة تكون حرفا موصولا ينصب المضارع بنفسه.
والصحيح من مذهبه في (حتى) أنها حرف جرّ فقط، وأنّ النصب بعدها ب (أن) مضمرة لا بها.
قال أبو حيّان: فإن قلت: ما الفرق بينها وبين (كي) حيث صحح فيها أنها جارّة ناصبة بنفسها؟
قلت: النصب بكي أكثر من الجرّ، ولم يمكن تأويل الجرّ، لأنّ حرفه لا يضمر
(1) انظر شرح التسهيل (5/ 11).
(2) انظر الكتاب (3/ 4).