تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتمل وجها رابعا، وهو أن يخبر عنه لا به، وسواء كان هذا القسم واقعا أم غير واقع، بل سواء كان ممكن الوقوع أم محالا. إذ استحالة أحد الأقسام المحتملة لا تصير بها القسمة عند الإخلال به حاصرة.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في (شرح اللّمحة): هذا أفسد ما قيل في ذلك، لأنها غير حاصرة.

ومنها قول بعضهم: إن العبارات بحسب المعبّر، والمعبّر عنه من المعاني ثلاث: ذات، وحدث عن ذات، وواسطة بين الذات والحدث يدل على إثباته لها، أو نفيه عنها. فالذات: الاسم، والحدث: الفعل، والواسطة: الحرف.

ومنها قول بعضهم: إن الكلمة إما أن تستقل بالدلالة على ما وضعت له، أو لا تستقل، غير المستقل الحرف، والمستقل إما أن تشعر مع دلالتها على معناها بزمنه المحصل أو لا تشعر، فإن لم تشعر فهي الاسم وإن أشعرت فهي الفعل.

ـ قال ابن أياز: وهذا الوجه أقوى لأنه يشتمل على التقسيم المتردّد بين النفي والإثبات.

ومنها قول بعضهم: إن الكلمة إما أن يصح إسنادها إلى غيرها أو لا، إن لم يصحّ فهي الحرف، وإن صح فإما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، إن اقترنت فهي الفعل وإلا فهي الاسم.

قال ابن هشام: وهذه أحسن الطرق. وهي أحسن من الطريقة التي في كلام ابن الحاجب (1)، وهي أن الكلمة إما أن تدلّ على معنى في نفسها، أو لا، الثاني الحرف، والأول إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو لا، الثاني الاسم، والأوّل الفعل، وذلك لسلامة الطريقة التي اخترناها من أمرين مشكلين اشتملت عليهما هذه الطريقة:

أحدهما: دعوى دلالة الاسم والفعل على معنى في نفس اللفظ، وهذا يقتضي بظاهره قيام المسميات بالألفاظ الدالة عليها، وذلك محال، وهذا وإن كان جوابه ممكنا إلا أنه أقلّ ما فيه الإبهام.

والثاني: دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره. وهذا، وإن كان مشهورا بين النحويين إلا أن الشيخ بهاء الدين بن النحاس نازعهم في ذلك، وزعم أنه دالّ على معنى في نفسه، وتابعه أبو حيان (2) في (شرح التسهيل).

(1) انظر الكافية (1/ 7).

(2) انظر شرح التسهيل (1/ 5).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٣٥٠