تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:

أولًا: قوله تعالى: ` ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . (١)

قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (٢)

والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (٣)

ثانيًا: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (٤)

وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثمًا بصومه لم يجزئه. (٥)

وأجاب عنه الجمهور بأنه ﷺ إنما قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. (٦)

(١) آية ١٨٤ من سورة البقرة.

(٢) فتح الباري ٤/١٨٣، ونيل الأوطار ٥/٣٠٠.

(٣) فتح الباري ٤/١٨٣.

(٤) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٨٣ كتاب الصوم باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» حديث (١٩٤٦) ومسلم ٢/٧٨٦ كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . حديث (٩٢ – ١١١٥) .

(٥) فتح الباري ٤/١٨٣.

(٦) نيل الأوطار ٥/٣٠٠.

أحكام القضاء في الصيام · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القضاء في الصيامص ٢٤٤