تعالى (1).

التعريف الرابع: أنْ يَكون المسكوت موافِقاً في الحُكْم.

وهو تعريف ابن الحاجب رحمه الله، واختاره ابن مفلح رحمه الله (2).

التعريف الخامس: ما يَكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت موافِقاً لِمدلوله في محلّ النطق.

وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى (3).

التعريف السادس: فَهْم الحُكْم في المسكوت مِن المنطوق.

وهو تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى (4).

التعريف السابع: ما ثَبَت بمَعْنَى النَّظْم لغةً لا استنباطاً بالرأي.

وهو تعريف السرخسي رحمه الله تعالى، واختاره الشاشي والبزدوي والخبّازي (5) والنسفي ـ رحمهم الله تعالى ـ وأَكْثَر الحنفيّة (6).

التعريف الثامن: ما كان مدلول اللفظ في حُكْم المسكوت موافِقاً لِمدلوله في حُكْم المنطوق إثباتاً ونفياً.

(1) يُرَاجَع: المستصفى /264 وكَشْف الأسرار 1/ 184

(2) يُرَاجَع: مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/ 172 وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1059

(3) الإحكام 3/ 74

(4) روضة الناظر 2/ 770

(5) الخبّازي: هو جلال الدِّين أبو مُحَمَّد عُمَر بن مُحَمَّد بن عُمَر الخبّازي الخجندي الحنفي رحمه الله تعالى، وُلِد سَنَة 629 هـ ..

مِن مصنَّفاته: شَرْح الهداية في الفقه، المُغْنِي في أصول الفقه.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 691 هـ، وقيل: سَنَة 671 هـ.

شذرات الذهب 5/ 419 والجواهر المضيَّة 1/ 398 والفتح المبين 2/ 82

(6) يُرَاجَع: أصول السرخسي 1/ 241 وأصول الشاشي /104 والمغني /154 وكَشْف الأسرار مع المنار 1/ 383 وأصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 184، 185 وشَرْح إفاضة ... الأنوار /146

وهو تعريف التفتازاني رحمه الله تعالى (1).