ما يلي:

1 - أنّ بَعْضهم قَسَّم المنطوق إلى قِسْمَيْن: نصّ، وظاهِر.

وهو اختيار إمام الحرميْن وابن عقيل ـ رحمهما الله تعالى ـ وزاد عليهما قِسْماً ثالثاً وهو: العموم (1).

2 - أنّ بَعْضهم قَسَّمه ـ أيضاً ـ إلى قِسْمَيْن: صريح، وغَيْر صريح .. وقَسَّم الأخير إلى ثلاثة أقسام أو دلالات: اقتضاء، وإيماء، وإشارة. وهو اختيار ابن الحاجب والفتوحي رحمهما الله تعالى (2).

3 - أنّ بَعْضهم قَسَّم المنطوق إلى قِسْمَيْن: نصّ، وظاهِر .. ... وقَسَّم النَّصَّ إلى: صريح، وغَيْر صريح.

وقَسَّم الأخيرَ إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إيماء، ودلالة إشارة. وهو تقسيم جامِع لِلتَّقْسيميْن السّابقيْن، وهو اختيار ابن مفلح وابن السبكي والشوكاني رحمهم الله تعالى (3).

4 - أنّ الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ قَسَّمَه إلى أربعة أقسام: المُجْمَل والمُبَيَّن، والظاهر والمؤوَّل، والأمر والنهي، والعامّ والخاصّ.

وتَبِعه في ذلك الآمدي رحمه الله تعالى، إلا أنَّه أَفْرَد هذه الأقسام المزدوجة وزاد عليها (المُطْلَق والمُقَيَّد)، لِتُصْبِح عنده تسعة أقسام.

وأَرَى: أنّ هذه الأقسام التي ذَكَرَها الغزالي والآمدي ـ رحمهما الله تعالى ـ لا تَخرج عنْ كَوْنِهَا نَصّاً أو ظاهراً ..

ولِذَا فالأَوْلى عندي هو: تقسيم المنطوق إلى: نَصّ، وظاهِر.