فأفاد مفهومه المخالِف عدم وجوب الفدية على مَن قَتَلَه خطأً، لكنّه مُعارَض بوجوبها على المخطِئ بمقتضى قوله تعالى ﴿وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُما﴾ (1)، فدَخَل في هذا العمد والخطأ، ولِذَا كان هذا العموم مقدَّماً على المفهوم المخالِف لِلعَمْدِيّة (2).

الشَّرْط الحادي عَشَر: حاجة المخاطَب.

مثاله: قوله تعالى ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَق﴾ (3) ..

وَجْه الدّلالة: أنّ هذا النَّصّ أفاد منطوقه حرمة قَتْل الأولاد، لكنّ هذا الحُكْم قُيِّد بوصف (خشية الفقر)، فأفاد مفهومه المخالِف جواز قَتْلهم حالةَ الغِنَى، وهو ممنوع وباطِل، ولِذَا كان ذِكْر هذا القيد لِحاجة المخاطَبين إليه؛ إذ هو الحامل لهم على قَتْلهم، لا لاختصاص الحُكْم به (4).

الشَّرْط الثاني عَشَر: أنْ يَكون المسكوت عنه إنَّمَا سُكِت عنه لِخَوْف مِن المتكلِّم.

مثاله: أنْ يقول جديد العهد بالإسلام لِعَبْده " أَنْفِقْ هذا في المسلِمين " وهو يريد المسلِمين وغَيْرَهُمْ، لكنْ سَكَت عن غَيْرهم مخافةَ أنْ يُتَّهَم بالنفاق (5).

وهذان الحالان (الشَّرْطَان) لا يَتحقّقان في نصّ الشارع؛ لِتَنَزُّهه عن ذلك.

الشَّرْط الثالث عَشَر: أنْ لا يَكون المنطوق عُلِّق حُكْمُه على صفة غَيْر