المنطوق والمفهوم، أمَّا إذا أَمْكَن العمل بهما ـ كَمَا هو الحال في المثال المذكور ـ فلا؛ نظراً لاختلاف الجهة: فالمنطوق أفاد وجوب زكاة في السائمة، والمفهوم المخالِف أفاد عدم وجوبها في غَيْر السائمة.

الدليل الخامس: أنّ التخصيص لِلمذكور بالذِّكْر لَيْس وارداً لِنَفْي الحُكْم عند انتفاء الصفة، وإنَّمَا قَدْ يَكون له فوائد عديدة، منها: توسعة مَجاري الاجتهاد، أو الاحتياط على المذكور بالذِّكْر، أو تأكيد الحُكْم في المسكوت ..

وإذا كان كذلك فلا يجوز حَصْر فائدة التخصيص في مفهوم المخالَفة (1).

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

وأَرَى مُنَاقَشَة هذا الدليل: بأنَّا لم نَدَّعِ حَصْر فائدة تعليق الحُكْم بالصفة أو نَحْوها في الاستدلال بمفهوم المخالَفة، وإنَّمَا هو أحد ثمار هذا التخصيص، ولا مانِع مِن اجتماع عِدَّة فوائد لِللفظ الواحد.

رابعاً - تعقيب وترجيح:

بَعْد الوقوف على بَعْض أدلّة مذاهب الأصوليّين في حُجِّيَّة مفهوم المخالَفة يُمْكِن التوصل إلى ما يلي:

1 - أنّ أدلّة المذهب الأول قَدْ سَلِمَتْ جميعها مِمَّا وُجِّه إليها مِن مُنَاقَشَة واعتراض.

2 - أنّ أدلّة المذهب الثاني لَمْ تَسْلَمْ مِن المُنَاقَشَة والاعتراض.

3 - أنّنا لو سَلَّمْنَا ـ جَدَلاً ـ سلامة أدلّة المذهب الثاني مِن المُنَاقَشَة والاعتراض فإنَّهَا لا تَرْقَى إلى معادَلة أدلّة المذهب الأول.

4 - أنّ الأَوْلى عندي: ترجيح ما عليه أصحاب المذهب الأول القائلون