اختلَف الأصوليّون في دلالة مفهوم الموافَقة: هلْ هي دلالة لفظيّة أم دلالة قياسيّة؟

على مذْهبيْن:

المذهب الأول: دلالة مفهوم الموافَقة دلالة لفظيّة.

والمراد بالدّلالة اللّفظيّة هُنَا: أنّ الحُكْم الثابت (مفهوم الموافَقة) راجِع إلى المَعْنَى المعلوم بالنَّصّ لغةً لا قياساً (1).

وهذا المذهب عليه أَكْثَر المتكلِّمين والحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة، واختاره البزدوي والغزالي وابن السمعاني وابن الحاجب والآمدي رحمهم الله تعالى (2).

واحْتَجّوا لِذلك بأدلّة، أَذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: أنّ الأصل في القياس الشرعي أنْ لا يَكون جزءاً مِن الفرع إجماعاً، وها هُنَا قَدْ يَكون مندرِجاً ..

نَحْو: قوله لِعَبْدِه:" لا تُعْطِه ذَرَّةً "؛ فإنَّه يَدُلّ على عدم إعطاء ... ما فَوْق الذَّرَّة، مع أنّ الذَّرَّة جزء منه، فانتفى بذلك أنْ تَكون دلالة مفهوم الموافَقة قياسيّةً، بلْ لفظيّة.

(1) يُرَاجَع: أصول السرخسي 1/ 241 وكَشْف الأسرار 1/ 185

(2) يُرَاجَع: أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 185 والمستصفى /264 وقواطع الأدلّة 2/ 7 ومختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/ 173 والإحكام لِلآمدي 3/ 76، 77

الدليل الثاني: أنّ دلالة النَّصّ ثابتة قَبْل شرعيّة القياس، ولِذَا كان يُفْهَم مِن النهي عن التأفيفِ النهيُ عن الضرب، سواء عُلِم شرعيّة القياس أو لا وسواء شُرِع القياس أو لا.