ص -127- في الرهن والسلم فلا بأس بالرهن والحميل فيه1 قال الشافعي: وإذا جاز السلم في التمر السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا أسلف سنتين كان في بعضها في غير حينه قال: وإن فقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء في البلد الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصته أويؤخرذلك إلى رطب قابل وقيل: ينفسخ بحصته ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده وأجاز السلف فدل أنه نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حالا قال المزني: قلت أنا: والذي اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه قال المزني: قلت أنا: فقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة في سلم قال المزني: وهذا أشبه بأصله والذي أحتج به في تجويز السلم في الحيوان أن النبي لجم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا2 مضمونا وأن عليا رضي الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل3 وأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل4 قال المزني: قلت أنا: وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل قال الشافعي: ولو لم يذكرا في السلم أجلا فذكراه قبل أن يتفرقا جاز ولو أوجباه بعد التفرق لم يجز قال: ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل أن يفارقه ويكون ما سلف فيه موصوفا وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها وأجل معلوم جاز قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾5 فلم يجعل لأهل الإسلام علما إلا بها فلا يجوز إلى الحصاد والعطاء6 لتأخير ذلك وتقديمه ولا إلى فصح النصارى وقد يكون عاما في شهر وعاما في غيره على حساب ينسئون فيه أياما فلو أجزناه كنا قد عملنا في ديننا بشهادة النصارى وهذا غير حلال للمسلمين ولو كان أجله إلى يوم كذا فحتى يطلع فجر ذلك اليوم قال: وإن كان ما سلف فيه مما يكال أو يوزن سميا مكيالا معروفا عند العامة ويكون المسلف فيه مأمونا في.
1 انظر الأم 3/93, 114.
2 انظر الأم 3/140.
3 انظر الأم 3/44, 141.
4 انظر الأم 3/44, 140, 141.
5 سورة البقرة: 189.
6 قوله ولا يجوز السلف فيها أي في الحجارة كما في عبارة الأم ونصها قال الشافعي رحمه الله "ولا بأس بالسلف فيي حجارة البنيان والحجارة تفاضل في الألوان والأجناس والعظم ولا يجوز السلف فيها حتى يسمى أخضر الخ اهـ وقوله بعد أو رببربا أو سنبلانيا كذا في الأم والمختصر بدون نقط وحرر هذه النسبة فإنا نقف على صحة اللفظين وقوله ولا كلى قال في الأم "والكلي حجارة محلوقة مدورة صلاب لا تجيب الحديث إذا ضربت تكسرت من حيث لا يريد الضارب اهـ ولم يظهر لنا ضبطه ولعله بضم الكاف جمع الكلية المعروفة سمى بها الصنف المذكور من الحجارة تسمية اصطلاحية فحرر كتبه مصححه.