قال ابن حجر (3): " يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله " انتهى ملخصاً مع زيادة فيه قاله ابن حجر. أ هـ.

- وقال رسول الله r فيما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري t قال: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ".

قال الجويني (1): ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهـ.

قال الإمام الغزالي (2): أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح، وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا، ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفر قمعاً لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز، لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد. أهـ. بتصرف.

إن الأدلة من الكتاب والسنة كما فهمنا من أقوال علماء الأمة تدل على وجوب إقامة طائفة وجماعة تتحمل تبعات هذا الدين وتدفع عنه الكافرين والمارقين والمرتدين والبغاة والساعين في