وفي بداية المجتهد: "وأما قدر ما يعطى-أي: أهل الزكاة-من ذلك، أما الغارم، فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف، بل في أمر ضروري" (1).
كما اشترط المالكية ألا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها، بخلاف فقير استدان للضرورة ناويا الأخذ منها (2).
وقد جاء في كلام السلف تفسير للغارم:
قال مجاهد: "الغارمون هم قوم ركبتهم الديون من غير فساد ولا تبذير" (3).
وعنه قال: "من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وادَّان على عياله".
وعن أبي جعفر قال: "الغارمون المستدين في غير سَرَف، ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال" (4).
وعن قتادة: "أما الغارمون فقوم غرَّقتهم الديون في غير إملاق (5)، ولا تبذير، ولا فساد" (6).
فمن خلال هذه النصوص تبين أن الغارم الذي يستحق أن يأخذ لسداد دينه هو الذي يأخذ لمصلحة نفسه التي هو بحاجة إليها أو اضطرار إليها بغير فساد ولا تبذير، وأنه ليس كل من استدان تحل له الزكاة، فمن استدان لأمر كمالي لا يدخل في هذا الصنف.
(1) بداية المجتهد 1/ 221.
(2) حاشية الدسوقي 1/ 496،497.
(3) تفسير الطبري 14/ 317.
(4) مصدر سابق.
(5) أي: إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة، ويطلق على الإفساد. لسان العرب 10/ 347 ط. دار صادر.
(6) تفسير الطبري 14/ 318.