تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومتى توجه القول بجواز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينوب عنه فلابد من مراعاة الضوابط الآتية:

- التحقق من وجود مصلحة راجحة في استثمار أموال الزكاة.

- ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.

- أن يتم استثمار أموال الزكاة بالطرق المشروعة.

- ألا يستفيد من ريع المشروع الزكوي إلا مستحقو الزكاة، وكذلك الأصل إذا تمت تصفيته.

- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.

- المبادرة إلى تنضيض -تسييل- الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.

- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستُوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها، وأن يُسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة (1).

***

(1) بحث استثمار أموال الزكاة للدكتور عجيل النشمي، وبحث استثمار أموال الزكاة لشبير (44).

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاة · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاةص ٦٠