وقال في أهلها: "يكونون عمّار الأرض، فهم أعلم بها، وأقوى عليها .. ثم قال: فكيف بمن يأتي من المسلمين، فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت، وورثت عن الآباء، وحيزت؟! ما هذا برأي" (1).
فهذا تصرف من الإمام بالمصلحة.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم" (2).
وهذا يستلزم التصرف بمقتضى هذه الولاية بالمصلحة، وعدم التشهي، وعدم مجانبة الحق.
وقال الإمام مالك: "الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي (3).
وقال أبو عبيد: "الإمام مخير في الصدقة في التفريق فيهم جميعاً، وفي أن يخص بها بعضهم دون بعض إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد، ومجانبة الهوى والميل عن الحق" (4).
وقال الحافظ: "للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج" (5).
كما أن في أصول الشريعة ما يدل على ذلك، ففي حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري
(1) الخراج (141).
(2) الطبقات الكبرى 3/ 276.
(3) الموطأ 2/ 296.
(4) الأموال (767).
(5) فتح الباري 4/ 109.