تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالحديث يدل على أن التراخي عن الإخراج سبب لإتلاف المال وهلاكه، وهو يدل على وجوب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم جواز التأخر في ذلك.

رابعا: أن حاجة الفقراء ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب على الفور (1).

خامسا: أن الزكاة عبادة تتكرر في كل عام، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها، كالصلاة والصوم (2).

القول الثاني: أن الزكاة تجب على التراخي، وهو قول لجماعة من الحنفية، اختاره أبو بكر الجصاص وغيره، وقول عند الحنابلة (3).

واستدلوا لذلك بما يلي:

أولا: أن الأمر بأداء الزكاة مطلق، والأمر المطلق يقتضي التراخي، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، كما لا يتعين لذلك مكان دون مكان (4).

المناقشة:

وقد نوقش هذا الوجه بعدم التسليم، بل إن الأمر المطلق يقتضي الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لوجوه، منها:

- أن هذا هو الموافق لأمر الله بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرته وجنته.

- أن هذا هو الذي يقتضيه اللسان العربي الفصيح.

(1) المغني 2/ 684، والمبدع 2/ 399.

(2) المغني 2/ 685.

(3) تبيين الحقائق 1/ 252، وحاشية ابن عابدين 2/ 4، والمبدع 2/ 397.

(4) بدائع الصنائع 2/ 3، فتح القدير 2/ 114.

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاة · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاةص ٤٢