ومما يزيد هذا القول قوة ما ذكره الفقهاء فيما يتعلق بمالية المنافع، من ذلك:
-ضمان المنافع: فتضمن المنافع بالإتلاف والغصب مطلقا عند الجمهور، ولا تضمن إلا بالعقد أو ما يشبهه عند الحنفية.
-جعل المنافع صداقا: فيجوز أن تكون المنفعة مهرا عند الجمهور، وكذلك عند الحنفية؛ لأن المنافع هنا في عقد.
- إرث المنافع: فتورث المنافع عند الجمهور، خلافا للحنفية.
- رهن المنفعة: فيجوز في قول للمالكية رهن المنفعة، وهذا متحقق في المنافع والأعيان.
- الوصية بالمنفعة: فقد اتفق الفقهاء على جواز الوصية بالمنافع، كما تجوز الوصية بالأعيان.
- وقف المنفعة: فيجوز عند المالكية وقف المنفعة، كما يجوز وقف الأعيان (1).
- صحة كون المنفعة ثمنا: فبالإضافة إلى ما قرره جمهور الفقهاء من أن المنفعة مال، فإنه صفة المالية هذه تنضم إليها صفة أخرى، وهي الثمنية، فالمنفعة تصح ثمناً، وقد صرح بذلك ابن قدامة بقوله: " كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة، ويجوز أن تكون المنفعة عوضا في الإجارة، أي تكون مقابلاً عن منفعة أخرى" (2).
كما يدعم هذا الاختيار قول من أجاز إخراج الزكاة بالقيمة من الفقهاء، كما هو اختيار الحنفية ورواية عند الحنابلة (3)، ولشيخ الإسلام تفصيل في هذه المسالة، فقد سئل رحمه الله عمن أخرج القيمة في الزكاة؟
(1) الموسوعة الفقهية 39/ 103 - 108.
(2) المغني 6/ 7.
(3) انظر: فتح القدير 1/ 495 وما بعدها، والشرح الكبير 1/ 502، ومجموع الفتاوى 25/ 83.