تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أن المنافع ليست أموالا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (1).

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف المشهور بين الجمهور والحنفية في تعريف المال، وهو كالآتي:

عرف الحنفية المال بأنه: "ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" (2).

فلابد للمال عندهم من أن يشتمل على ثلاثة عناصر، وهي:

-أن يكون الشيء منتفعاً به عرفاً، بأن يميل إليه طبع الناس، فلا تعافه النفوس، كالميتة والأشياء الفاسدة.

-أن يكون للشيء قيمة مادية بين الناس، مما يجري فيه التصرف والبذل والمنع والشح، بخلاف ما لا يجري فيه ذلك؛ لحقارته أو لقلته، فلا يُعدّ عندهم مالاً؛ لعدم تموّل الناس له.

-أن يكون عيناً مادية موجودة زمانين فأكثر، حتى يقبل الادّخار لوقت الحاجة، بخلاف المنافع والحقوق.

أما الجمهور فتوسعوا جدا في تعريف المال.

فعرفه المالكية بأنه: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجه" (3).

أو: "هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع" (4).

وعند الشافعية: "ما كان منتفعا به-أي مستعدا لأن ينتفع به- وهو أعيان أو منافع" (5).

(1) البحر الرائق 5/ 277، ورد المحتار على الدر المختار 4/ 501، والأشباه والنظائر لابن نجيم (351)، وأصول السرخسي 1/ 56، المبسوط 11/ 78، 79.

(2) حاشية ابن عابدين 4/ 501، والبحر الرائق 5/ 277.

(3) الموافقات 2/ 10.

(4) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 607.

(5) المنثور 3/ 222.

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاة · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابة عن الأسئلة المطروحة على بحث تمويل المساكن من أموال الزكاةص ٣٠