القول الثاني: أن المنافع ليست أموالا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (1).
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف المشهور بين الجمهور والحنفية في تعريف المال، وهو كالآتي:
عرف الحنفية المال بأنه: "ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" (2).
فلابد للمال عندهم من أن يشتمل على ثلاثة عناصر، وهي:
-أن يكون الشيء منتفعاً به عرفاً، بأن يميل إليه طبع الناس، فلا تعافه النفوس، كالميتة والأشياء الفاسدة.
-أن يكون للشيء قيمة مادية بين الناس، مما يجري فيه التصرف والبذل والمنع والشح، بخلاف ما لا يجري فيه ذلك؛ لحقارته أو لقلته، فلا يُعدّ عندهم مالاً؛ لعدم تموّل الناس له.
-أن يكون عيناً مادية موجودة زمانين فأكثر، حتى يقبل الادّخار لوقت الحاجة، بخلاف المنافع والحقوق.
أما الجمهور فتوسعوا جدا في تعريف المال.
فعرفه المالكية بأنه: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجه" (3).
أو: "هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع" (4).
وعند الشافعية: "ما كان منتفعا به-أي مستعدا لأن ينتفع به- وهو أعيان أو منافع" (5).
(1) البحر الرائق 5/ 277، ورد المحتار على الدر المختار 4/ 501، والأشباه والنظائر لابن نجيم (351)، وأصول السرخسي 1/ 56، المبسوط 11/ 78، 79.
(2) حاشية ابن عابدين 4/ 501، والبحر الرائق 5/ 277.
(3) الموافقات 2/ 10.
(4) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 607.
(5) المنثور 3/ 222.