4 - ألا يكون للفقير دخل شهري يمكِّنه من استئجار مسكن، فإذا وجد ما يمكنه أن يستأجر به شهريا، لم تتعين المصلحة في بناء أو شراء مسكن له، وحينئذ القول بالمنع من هذا التصرف أوجه وأقوى.
4 - أن يكون البناء بما يكفي لسد حاجة الفقير الذي سيتملكه، من غير إسراف ولا زيادة.
5 - أن تتولى الجمعيات والهيئات المختصة بشؤون الزكاة تنفيذ هذا الأمر، وألا يترك للفقراء أنفسهم؛ لأن الجمعيات والهيئات تملك خبرات جيدة في جودة التنفيذ وقلة التكاليف، التي لو أعطيت للفقراء مباشرة لأضاعوها وما استطاعوها إلا بكلفة كبيرة.
6 - فيما إذا كان المُخرِجُ للزكاة على هذا النحو مؤسسةً أو جمعيةً ونحوَه، فإنه يشترط أن تعلن أن هذه الأموال زكوية حتى لا تمتد إليها أيدي غير المستحقين (1).
(1) وقد ذكر بعض المعاصرين من القيود والضوابط ما لم أره مناسبا، ومنه الآتي:
1 - أن يكون صرف المال في بناء المسكن أو شرائه من قبل الجهات الرسمية المخولة من الإمام وليس من قبل المزكي، إذ إن الواجب على المزكي المبادرة بإخراج الزكاة، وليس له تأخيرها لشراء المسكن أو بنائه.
وهذا لا حاجة له، ويكتفى عنه بأن يقال للمزكي-المالك الأصلي-: "لا يجوز لك تأخير إخراج الزكاة، فإذا وجبت وجب عليك المبادرة بإخراجها"؛ لأن مقتضى الشرط المذكور إيجاب توكيل المزكي من يخرج له زكاته، وهذا إلزام بغير دليل من الشرع.
2 - أن تتابع الجهة الخيرية مالك المسكن، فإذا اغتنى هو أو ورثته، وصار له من الدخل ما يمكنه من توفير حاجاته الأساسية مع أجرة المسكن فإنه يُخرج من المسكن ويُعطى لفقير آخر.
وهذا لا يسلم لأن مقتضى إعطاء الزكاة للفقير أن يملكها، فإذا خرجت من ملك المالك أو من ينوب عنه من مؤسسة وغيره، فإنه لا يملك أن يقول للفقير: أَرجعْ ما أخذته حال فقرك!! شأنه شأن أي فقير يأخذ من الزكاة ثم يغنيه الله، وعنده بقية من أموال الزكاة، فهل يقال له: أرجع ما تبقى؟!! ومن المعلوم أنه ما من فقير إلا ويحتمل أن يغتني بهبة أو إرث أو تجارة ونحوه، ولم يرد في الشرع ما يشير إلى أن الفقير يردُّ ما أخذ أو ما تبقى إذا اغتنى.
3 - أن يُشرط على الفقير عدم إخراج العقار من ملكه ببيع ونحوه؛ لأن ذلك يدل على عدم حاجته أو نقص تدبيره ورشده، ويمكن أن ينص في صكوك هذه المساكن على ملكية الجهة الخيرية لها لئلا يتمكن الفقير من التصرف الناقل للملكية.
وهذا أغرب مما سبق، إذ كيف نقول: إن الفقير يملك الزكاة بمقتضى النص، ثم نشترط عليه أن الجهة الخيرية النائبة عن المالك يبقى ملكها على المال، وما علاقة الجهة الخيرية بالمال التي نابت عن مالكه في إخراجه، حتى تجعل نفسها وصيَّةً عليه العمر كله؟!! إن إخراج الزكاة للفقير، سواء كان عينا أو نقدا يعني ملكه التام له، وقد قبضه بمقتضى الشرع، فلا يجوز لأحد أن يقيد هذا الملك الذي هو من قبل الشارع إلا بدليل من الشارع، وأين دليل هذا من الكتاب أو السنة؟! وغاية فعل المؤسسة في هذا أن تنوب عن الغني في إيصال الزكاة إلى أهلها.