من ناحية أخرى لابد بالطبع من تطوير مؤسسة القمة العربية باعتبار أنها مؤتمر قمة مفتوح أما على مستوى المداخل الجديدة لعمليات التكامل الاقتصادي العربي. فيجب أن يكون أكثر عملية. د. الإمام أشار إلى أن مشروع السوق العربية المشتركة موجود وان وهناك بلاد تنسحب منه بدلا من أن تدعمه، مجلس الوحدة العربية لايستطيع أن يدفع مرتبات، بينما هناك مؤسسات يمكن أن تكون أدوات جديدة مثل المؤتمر الاسلامي والهيئات الاقتصادية المختلفة أين وثائقها؟ اين برامجها؟ في مواجهة هذه العمليات. هناك ضرورة لتنشيط مؤسسات العمل العربي المشترك ومنع التناقضات والتنافسات التي بينها لأنها تستطيع أن تكون آليات جديدة. كان هناك مكتب التحرير التجارة وهذا الكلام ثبت فشله لأسباب معروفة، إنما مداخل التنسيق واضحة، هناك تنسيق قطاعي كأضعف الإيمان، ممكن يتم تنسيق قطاعي على أساس المسلحة والمعرفة المتبادلة سواء في مجال الصناعات الأساسية أو موضوع التقنية العالية أو مجال التصنيع الحربي. هناك بدايات تمت وهذه يمكن تعميقها، هناك تجربة بلاد الأنديز " الناجحة في عمل خطط قطاعية على مستوى مجموعة من بلاد أمريكا اللاتينية وفي مجال التفاوض مع الشركات الدولية في أنشطة معينة لمنع عملية الانفراد أو الاستفراد بكل بلد على حدة، هناك موضوع المشروعات المشتركة، وقيل عنه الكثير ولكن يبدو أن الموقف الخليجي ومؤسساته المالية تعارض ذلك، وتكتفي بمشروعات ثنائية أو ثلاثية فقط وهذا لا يؤدي إلى تعظيم المنفعة القومية، ومع ذلك نرحب به في هذه الظروف رغم أن رؤية رجال الأعمال مازالت رؤية ريعية أو محدودة من الأمام تحدث عن تجربة كنا جميعا جزءا منها وذلك خلال التحضير المؤتمر قمة عمان 1980. حينما كانت الأمال مريضة، وكانت هناك خطة أشرف عليها د. الأمام لعل خطة عمل عربي مشترك أو خطة قومية لكن الارادات السياسية رفضتها ومع ذلك يمكن البحث عن أشكال من التخطيط سواء كان ملزما في قطاع العمل المشترك أو لترشيده مع مراعاة تخلف مستويات التنمية، وأشير هنا إلى التفاوت في مستويات التنمية والحقيقة لا أستطيع أن أقول أن الفشل الذي حكم هذه التجارب في الماضي سبحكمنا في المستقبل، أن التحديات مختلفة والمخاطر والمخاض مختلفين. وأشير باختصار هنا أن هناك منطق التحدي