يسعى إليه العرب، والذي يقاس به وتقيم على أساسه كل الخطوات التمهيدية المتعاقية في الطريق إليه.

و توضيح أن التنمية المعتمدة على الذات وأن التوحد العربي لايتم بجهود الحكومات وحدها. وان مشاركة شعبية نشيطة مطلوبة في كل مراحل العملية التنموية والتوحيدية بما في في ذلك مرحلة تحديد الأهداف واختيار التنظيم الاجتماعي المناسب، ومناقشة استراتيجيات التنمية والتوحد وأولويات العمل في إطارها وفي النضال من أجل وضع هذه الاستراتيجيات موضع التنفيذ.

ان التعلم من دروس الماضي يؤكد على عدم صحة التضحية بالديمقراطية أو تأجيلها باسم أهداف وطنية أو قومية أو اجتماعية. وان الديمقراطية في الضمان الحقيقي لتعبئة جماهيرية واسعة لخوض معارك التنمية والتوحد والاستمرار ومواصلة الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف.

ومن المهم في هذا الإطار إدراك أن التنظيمات المجتمعية العربية بدءا من العائلة الى المدرسة ووحدات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات المهنية، وجمعيات الخدمة العامة، والمنظمات الجماهيرية، والاحزاب السياسية ... الخ لانتصف بسيادة العلاقات الديمقراطية في داخلها ولا في العلاقات فيما بينها. وان ترسيخ الديمقراطية يتطلب كذلك علا متصلا على أكثر من جهة، لتأكيد حق الاختلاف وتشجيع طرح الآراء المخالفة وللحوار حولها، مع احترام الرأي الآخر والاستعداد لتقبل مايبدو سلامته منه، كما يتطلب احترام الشرعية القانونية والدستورية وفرض التساوى أمام القانون، وضمان حق المساطة لكل من تولى سلطة أو مسئولية عما أنيط به من مسئوليات وعن كيفية استخدام ما منحه من سلطان، وإيجاد التنظيمات والوسائل الكفيلة بتغيير السلطة سلميا عن طريق الاقتراع العام.

أن التقارب والتعاون لايعتمد على فعل الحكومات ونشاطها فحسب، بل يمكن ويجب ان يبدأ ويتزايد بين رجال الأعمال الذين يمارسون الانتاج والتوزيع وينمون مصالح مشتركة بينهم، كما يمكن العمل على زيادة الوشائج العربية خلال نشاط المنظمات العربية والنقابات والاتحادات المهنية، والاتحادات الصناعية والتجارية بدون انتظار لمبادرات حكومية من هذا