------------------------------------------------
•---------------------------------•
بها يدفعه حتى لو لم يجد من يجوز له لبس الثوب الحرير جاز له لبسه بل يجب عليه بمعنى أنه يضمنه بترك لبسه لا بمعنى أنه يأثم بتركه، وأما لو وجد من يجوز له لبسه لكنه: امتنع من ذلك إلا بأجرة فالأوجه: جواز لبسه له، ويكون ذلك عذراً له في دفع الحرمة عنه بل يتجه الوجوب كما صرح به العلامة الرملي. ونظر فيه الشبراملسي وقال: ينبغي رفع الأمر للحاكم فيستأجر له من يلبسه، وكترك علف دابة بسكون اللام أي تقديم العلف لها بفتحها فيلزم علفها؛ لأنه من الحفظ فإن أعطاه المالك علفا علفها به وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها فإن فقدهما راجع القاضي ليقترض على المالك أو يؤجرها بما يعلفها به أو يبيع جزء منها لذلك بحسب ما يراه إن رأى من يشتريه فإن تعذر عليه ذلك علفها من عنده، وأشهد ليرجع به إن أراد فإن نهاه المالك عن التهوية واللبس والعلف وتلفت بذلك، فلا ضمان لكنه يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح فلو كان بهذه الدابة علة كتخمة ونهاه المالك عن علفها فخالفه وعلفها فتلفت. قال العلامة: الرملي ضمن مطلقاً سواء علم بالعلة أو لم يعلم. وقال العلامة ابن حجر ضمن إن علم بالعلة وتعمد وإلا فلا يضمن.
والصورة السابعة: أن يمنع ردها بلا عذر بعد طلب مالكها لها بخلاف ما لو كان بعذر كصلاة وأكل ونحوهما. وستأتي الإشارة لذلك بقوله وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن، فإن أخر إخراجها لعذر لم يضمن، والمراد بردها التخلية بينها وبين المالك وأما حملها إليه فلا يلزمه
والصورة الثامنة: أن يضيعها كان يضعها في غير حرز مثلها أو ينساها أو يدل عليها."ظالماً معيناً محلها أو يسلمها له ولو مكرهاً ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم؛ لأن قرار الضمان عليه فإنه المستولي على المال عدواناً ولو أخذها الظالم من يده قهرا عليه فلا ضمان على الوديع وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك وإن كان يجب عليه إنكارها والامتناع من الإعلام بها جهده وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها. قال الأذرعي يتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقاً. والظالم يريد قتله أو الفجور به، وإذا حلف وجب عليه أن يورّي في يمينه إن عرف التورية وأمكنته فإن لم يورّ كفّر عن يمينه إن حلف بالله؛ لأنه كاذب فيها فإن حلف بالطلاق أو العتق حنث؛ لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه.
والصورة التاسعة: أن ينتفع بها كلبس الثوب وركوب الدابة بلا عذر بخلاف ما إذا@