تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكيلُ حتى يصحَّ بيعُ الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوتَا وزنًا.

﴿فصل﴾ في أحكام السلم. وهو والسلف لغةً بمعنى واحد، وشرعًا بيع شيء موصوف في الذمة، ولا يصح

•---------------------------------•

الكيل) أي لا الوزن. و قوله: حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا و إن تفاوتا وزنا تفريع على قوله: و المعيار في اللبن الكيل و مثل اللبن بالزيتون فيصح بيع بعضه ببعض متماثلا و المعيار فيه الكيل.

فائدة: اللبن أفضل من اللحم كما أجاب به الشهاب الرملي لما سئل عن ذلك لأصله و إن ورد سيد أدم الدنيا و الآخرة اللحم.

(فصل في أحكام السلم)

لما فرغ المصنف من حكم بيع الأعيان شرع في حكم بيع الذمم فهذا هو القسم الثاني المتقدم في قوله: و بيع شيء موصوف في الذمة ولهذا قال الشارح هناك و يسمى هذا بالسلم و تقدم أنه مبني على أن البيع في الذمة سلم و لو بلفظ البيع وهو ضعيف. و المعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف و مع ذلك فهو نوع من البيع لكن بلفظ مخصوص و إنما عقد له المصنف فصلا لطول الكلام عليه و لاعتبار الشروط الزائدة فيه المذكورة في كلامه, و يؤخذ من كونه بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم أو المرتد وهو الراجح كما في المجموع, و المراد بالأحكام هنا الصحة و الفساد المأخوذان من كلام المصنف, و إنما قدرها الشارح لأن المصنف لم يبين حقيقته. و الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: 282]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "نزلت في السلم" و خبر الصحيحين: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". وأركانه خمسة: مسلم و مسلم إليه و مسلم فيه و رأس مال و صيغة. أشار إليها الشارح بقوله: ولا يصح إلا بإيجاب و قبول, و يعتبر فيه ما يعتبر في البيع الا الرؤية. قوله (وهو و السلف) يقال أسلم و سلم و أسلف و سلف, و المسلم لغة أهل الحجاز و السلف لغة أهل العراق, و إنما سمي المعنى الشرعي سلما لتسليم رأس المال في المجلس, و سلفا لتسليفه فيه. و حكى الرافعي في شرح مسند الشافعي عن ابن عمر أنه كره السلم هنا, و لعل وجهه كما قاله الشبراملسي:"أن السلم لغة الإستسلام و الإنقياد", فكان ينبغي @

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276) · الصفحة ٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276)ص ٦٧٤