(والمتبايعان بالخيار) بين إمضاء البيع وفسخه، أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسَلَم (مالم يتفرقا) أي مدة عدم تفرقهما عرفا، أي ينقطع المتبايعين
•---------------------------------•
منه الملك والتصرف وكلاهما فرغ اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو ثلاثة أنواع: خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب, ويثبت خيار المجلس قهرا عن المتعاقدين حتى لو شرط نفيه بطل البيع وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب. قوله (والمتبايعان الخ) الواو هنا للإستئناف كما مر في نظائره والمتبايعان على وزن متفاعلان من التبايع, والمراد بهما البائع والمشتري. وقوله: بالخيار أي متلبسان بالخيار يعني خيار المجلس وهو يثبت في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص ولو في ربوي أو سلم أو استعقب عبقا فيثبت للبائع و المشتري في بيع من أقر المشتري بحريته أو شهد بها لأنه من جهته بيع, ولا يثبت للمشتري لأنه من جهته افتداء ولا يثبت في شراء العبد نفسه من سيده ولا في بيع ضمني كأن يقول شخص لآخر اعتق عبدك عني بكذا فقبل: أعتقه عنك لأن المقصود بهما العتق فخرج بالمعاوضة الهبة بلا ثواب ونحوها. وأما الهبة بثواب فهي بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج وبالمحضة وهي التي تفسد بفساد المقابل كالنكاح ونحوه, وبالواقعة على عين الواقعة على منفعة كالإجارة ونحوها, وباللازمة من الجانبين الجائزة منهما كالوكالة أو نحوها أو من أحدهما كالكتابة ونحوها, وبقولنا: ليس فيها تمليك قهري السفعة, وبقولنا: ولا جرت مجرى الرخص الحوالة فلا خيار في شيء مما ذكر. قوله (بين إمضاء البيع وفسخه) ظرف للخيار فكل منهما مخير بين إلزام البيع وفسخه , ولو اختار لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة لأن المقصود من إثبات الخيار إنما هو التمكن من الفسخ دون اللزوم لأصالته كما مر. قوله (أي يثبت لهما خيار المجلس) تفسير لحاصل المعنى.
وقوله: كالسلم أي وبيع الربوي والتولية ولإشراك كأن يقول له: وليتك العقد بما قام على أو أشركتك فيه بكذا فيقبل فيهما. قوله (مالم يتفرقا) أي ومالم يختارا لزوم العقد كما سيشير إليه الشارح فلو قاما وتماشيا منازل أو طال مكثهما دام خيارهما وإن أعرضا عما يتعلق بالعقد. قوله (أي مدة عدم تفرقهما) أشار بذلك الى أن ما مصدرية ظرفية فمعنى كونها ظرفية أنها تفسر بمدة ومعنى كونها مصدرية أنها الة في سبك ما بعدها بمصدر, ولذلك قال أي مدة عدم تفرقهما ولو زادت المدة على ثلاثة أيام. قوله (عرفا) فما يعد في العرف تفرقا ينقطع به @