فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدة، أو عزر حرا وجب أن ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة، لأنه أدنى حد كل منهما
فصل في أحكام القذف ...
•---------------------------------•
بالمفهوم أنه لا تعزير في غير معصية. واستثنى من ذلك مسائل منها أن الصبي والمجنون يعذران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل مع أن فعلهما ليس معصية لعدم تكليفهما، ومن أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو من فعله ذلك ويؤدب عليه الأخذ والمعطي وظاهر كلامهم ولو في اللهو المباح مع أنه ليس بمعصية ومنها نفي المخنث أي المتشبه بالنساء ولو خلقيا وطبيعيا مع أنه ليس بمعصية حينئذ، وإنما ينفيه الإمام للمصلحة لئلا يفتن غيره، واقتضى بالمفهوم أيضا أنه متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بالطيب في الإحرام انتفى التعزير واستثنى من ذلك مسائل منها إفساد الصائم يوما من رمضان بالجماع، فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة والقضاء. ومنها أن المظاهر يجب عليه التعزير، مع الكفارة ومنها اليمين الغموس سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم فيجب فيها التعزير مع الكفارة، ومنها ما قاله الشيخ عزالدين في القواعد الصغرى أنه لو زنى رجل بأمه في جوف الكعبة وهو صائم في رمضان معتكف محرم لزمه العتق لإفساده الصوم في يوم من رمضان بالجماع والبدنة لإفساده الإحرام بالجماع والحد للزنا، والتعزير لقطع الرحم وانتهاك حرمة الكعبة. واستثنيت أيضا من ذلك مسائل عديدة مهمة لا تحتملها الطلاب، وفيما ذكرته ت ذكرا لأولي الألباب. قوله: (أدنى الحدود) أي أدنى حدود المعزر وهو حد الشرف فإنه في الحر أربعون وفي الرقيق عشرون كما أشار إليه الشارح بقوله فإن عزر الخ. وقوله لأنه أي المذكور من العشرين. في الأول والأربعين في الثاني. وقوله أدنى حد كل منهما أي كل من العبد والحر.
فصل في أحكام القذف ... أي كوجوب حد القذف بالشروط الآتية وهو من الكبائر.
والأصل فيه قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) أي العفيفات (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة،) وقوله صى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سحماء: «البينة أو حد في ظهرك» فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني
438 ... @