تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم بكافر حزبية كان أو ذمية أو معاهدة، ولا يقتل حر برقيق ولو كان المقتول أنقص:

•---------------------------------•

أضجع الوالد ولده وذبحه كالشاة وحكم بالقوة حاكم فلا ينقض حكمه. قوله: (والرابع) أي الشرط الرابع. وقوله أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق أي لن يفضل المقتول بالإسلام أو الحرية، فإنه يشترط أن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو أمان أو سيادة أو أصالة كما يعلم مما مر تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة. قوله: (فلا يقتل مسلم بكافر) أي لنقص المقتول عن القاتل بالكفر فقد فضل القاتل المقتول بالإسلام فلا يقتل به ولو زانية محصنة، ويقتل الكافر بالكافر ولو اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني وعكسه ومعاهد بمؤمن وعكسه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة فلو أسلم القاتل بعد القتل لم يسقط القصاص لتكافئهما حال الجناية ولا نظر لحدوث الإسلام بعدها ووافق الشافعي على عدم قتل المسلم بالكافر مالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي دون المعاهد والحربي وحكي أنه رفع لأبي يوسف مسلم قتل كافراً فحكم عليه بالقود فأتي مرجل برقعة من شاعر فألقاها إليه فإذا فيها هذه الأبيات:

يا ... قاتل ... المسلم ... بالكافر ... جرت وما العادل كالجائر

يا من ببغداد و أطرافها ... من فقهاء الناس أو شاعر

جاز على الدين أبو يوسف ... بقتله ... المسلم ... بالكافر

فاسترجعوا وابكوا على دينكم ... واصطبروا فالأجر للصابر

فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل بها على الرشيد فأخبره بالحال، وقرأ عليه الرقعة فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا يكون منه فتنة فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة وأداء الجزية فلم يأتوا بها فأسقط القود وحكم بالدية، فإذا كان الحكم بالقود مفضياً إلى استنكار النفوس، وانتشار الفتن كان العود عنه أحق وأصوب كما قاله أبو يوسف. قوله: (حربياً كان أو ذمياً أو معاهدا) تعميم في الكافر قوله: (ولا يقتل حر برقيق) أي لنقص المقتول، عن القاتل بالرق، فقد فضل القاتل المقتول بالحرية. وحكى الروياني أن بعض فقهاء خراسان سئل في مجلس أميرها عن قتل الحر بالعبد فقال: أقدم حكاية قبل ذلك كنت في أيام فقهي بغداد قائماً ذات ليلة على شاطئ نهر الدجلة إذ سمعت غلاما يترنم ويقول:

@

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276) · الصفحة ١١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276)ص ١١٢٧