صدق بلا يمين. الثاني: أن يكون القاتل (عاقلا) فيمتنع القصاص من مجنون إلا أن تقطع جنونه فيقتص منه زمن إفاقته. ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر
•---------------------------------•
للصبية. وهذا تفريع على مفهوم الشرط؛ لأن مفهومه أن غير البالغ لا قصاص عليه لرفع القلم عنه كالمجنون الآتي وعلم من الاقتصار على نفي القصاص عنهما وجوب الدية في مالهما كسائر متلفاتهما مضمونة في مالهما، وإنما ضمنا متلفاتهما؛ لأن ضمانها من قبيل خطأ الوضع. وأما الحربي فلا قصاص عليه ولا دية إذا قتل غيره حال حرابته لعدم التزامه للأحكام حال الجناية، وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة أو أمان لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بعده من عدم القصاص وغيره ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة عم النبي صلى الله وعليه وسلم غاية الأمر أنه قال له: «إن استطعت أن تغيب عنا وجهك فافعل» لأنه حزن على حمزة حزنا شديدا. وقد استشهد في أحد رضي الله عنه: قوله: (ولو قال أنا الآن صبي صدق) أي إن أمكن، ولا يحلف في هذه الصورة؛ لأن تحليفه يثبت صباه، وثبوت صباه يبطل تحليفه ففي تحليفه إبطال تحليفه. وأما لو قال وهو بالغ كنت وقت القتل صبياً، وكذبه ولي المقتول فيصدق القاتل بيمينه إن أمكن صباه وقت القتل، لأن الأصل بقاؤه بخلاف ما إذا لم يمكن صباه وقت القتل فلا يصدق بيمينه بل يصدق ولي المقتول. ويجري نظير هذا في المجنون الآتي، فإذا قال وهو عاقل كنت وقت القتل مجنوناً وكذبه ولي المقتول صدق القاتل بيمينه إن عهد جنونه قبله؛ لأن الأصل بقاؤه. بخلاف ما إذا لم يعهد له جنون فلا يصدق بل يصدق ولي المقتول. قوله: (الثاني) أي الشرط الثاني وقوله أن يكون القاتل عاقلا أي حال جنابته، وإن جن بعدها فيقتص منه. حال جنونه؛ لأن العبرة بكونه عاقلا حال الجناية كما علمت لا مجال الاقتصاص وإن أوهمت عبارة الشارح خلاف ذلك. قوله: (فيمتنع القصاص من مجنون) أي لرفع القلم عنه كما مرت الإشارة إليه، وهذا تفريع على مفهوم الشرط؛ لأن مفهومه أن غير العاقل لا يجب عليه القصاص. قوله: (إلا أن نقطع جنونه). استثناء من مجنون فالباقي بعد الاستثناء أما إذا أطبق جنونه وهو ظاهر. وقوله فيقتص منه زمن إفاقته أي إذا جنى زمن إفاقته بخلاف ما إذا جنى زمن جنونه، فقوله زمن إفاقته ظرف لمحذوف والتقدير إذا جنى زمن إفاقته كما علمت وإن كان ظاهر كلام الشارح أنه ظرف لقوله يقتص. ولذلك قال المحشي تبعاً لقليوبي، واعلم أن الشارح توهم أن كلام المصنف في حالة الاقتصاص من المجنون فذكر ما قاله وليس كذلك اللهم إلا أن يحمل ما قاله الشارح على ما ذكره العلامة الخطيب من أن جنونه لو كان متقطعاً فجنايته حال إفاقته مضمونة بخلافها وقت
@