قال الشيخ: وإذا دخل بزوجته فقال: ما وطئتها، وقالت: وطئني، فوجب لها عليه نصف جميع الصداق فطلقها، فله أن يحسب المتاع في نصف الصداق، أو في صداق المثل إن كان نكح على تفويض، لأنه يقول: لا صداق علي في التفويض وإنما عليَّ من المسمى نصفه؛ فله أن يحسب المتعة في ذلك، ونحوه لأبي عمران.

[فصل ٦ - في قدر المتعة]

ومن المدونة: قال مالك: وليس للمتعة حدٌ معلوم.

قال ابن المواز: وهي على قدر حال الرجل مع قدر حال المرأة.

ومن المدونة: قال مالك: ولا يجبر من أباها، لأن الله تعالى إنما جعلها حقًا على المتقين، وعلى المحسنين فلذلك خُفَّفت ولم يُقضّ بها.

قال غيره: وإذا كان الزوج غير مُتَّقٍ ولا مُحسنٍ فلا شيء عليه.