وقال ناسٌ: لها نصفه.

قال مالك: وكذلك الذي لا يقدر على امرأته؛ فيضرب له أجل سنة، أن عليه الصداق كاملًا إذا فرق بينهما.

وقال ناس: لها نصفه.

قال الشيخ: فوجه قول مالك: فلأنه لما طالت إقامته معها وتلذَّذ بها، فأشبه الوطء في الفرج، ووجه القول الآخر: فلأنهما متقارران على نفس المسيس وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧].

[فصل ٣ - في دعوى الجماع]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا قال الزوج بعد أن دخل بها وأرخى السَّتر عليها: لم أجامعها، وقالت المرأة: قد جامعني، صدَّقت عليه، كان الدخول عنده أو عندها إذا كان دخول اهتداءٍ، وعليه المهر كاملًا.

قال ابن المواز: وعلى المرأة اليمين في ذلك، فإن نكلت حلف الزوج، ولم يلزمه لها إلا نصف الصداق، وإنما جُعِل الستر كالشاهد، وكذلك في كتاب ابن الحكم.