وقد أطال في ذلك الحجاج فاقتصرت على بعضه ومفهومه.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو أصدقها حيوانًا بعينه فقبضت ذلك المرأة، ثم وهبته لأحدٍ وهي جائزة الأمر، ثم طلقها الزوج قبل البناء، كان له عليها نصف قيمته يوم وهبته، نما عند الموهوب أو نقص.

وقال بعض الرواة: بل نصف قيمته يوم قبضته، لأنها ضامنة له لو هلك.

قال الشيخ: وقول مالك أولى، لأنها لم تضمنه بالقبض فيلزمها إذا تعدت فيه قيمته يوم قبضت كالغاصب، أو كالبيع الفاسد، بل كان ضمانه منه، لأنه لو مات ثم طلق الزوج قبل البناء لم يرجع عليها بشيء، فقبضها وغير قبضها سواء، فإنما يلزمها قيمته يوم أحدثت فيه ما أحدثت.

[فصل ٣ - في المرأة تحدث في الصداق بيعًا أو عتقًا]

قال ابن المواز: ولو باعته ثم طلقها قبل البناء جاز بيعها، ورجع الزوج عليها بنصف الثمن.