ذلك يلزمه أن يرجع في عوضه إن كان قائمًا وإن فات فلا شيء له؛ لأنه هو الذي سلطه عليه.

قال بعض المتأخرين من شيوخنا القرويين: المسألتان مفترقتان؛ لأن الأولى إنما دفع إليه العوض [للشرط الذي وقع بينهما ومسألة الصدقة يعوض فيها إنما دفع إليه العوض] بطوعه.

قال الشيخ: والأول أصوب.

ون رد إليه هذا من طعام أهل الحرب فلا شيء للدافع منه كان ذلك قائمًا أو فائتًا.

ومن المدونة قال ابن وهب: وما فضل معه من طعام أهل الحرب بعد أن رجع إلى بلده:

فقال القاسم وسالم: يأكله، وكرها بيعه.