تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجوز قسم الزوج لزوجته البكر ولا قبض مالها، والأب أو وصيه أولى بذلك

ولو دخلت حتى يؤنس رشدها بعد الدخول فيدفع إليها حينئذ مالها، وليس

للزوج قضاء في مالها قبل البناء ولا بعده.

وإن مات الأب ولم يوص لم يجز للزوج أن يقسم لها إلا بأمر قاض.

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ٢٠ · ص ٣١٧