تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بثمن كثير مثل ملك يجاوره أو مليء مصاقب، أو ليس في غلته ما يكفيه، أو لوجه نظر فيجوز وفيه الشفعة، وما كان على غير هذا الوجه لم يجز.

[فصل ٩ - الشفعة في هبة مال المكاتب والعبد المأذون]

وهبة المكاتب والمأذون على عوض تجوز بلا محاباة وفي ذلك الشفع.

ومن اشترى عبدًا فوهبه لرجل ثم استحق، قيل للمستحق: إن شئت فاتبع البائع بالثمن وإلا فاطلب العبد، فإن وجدته أخذته وإلا فلا شيء لك على الواهب.

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ٢٠ · ص ١٨٩